واكد على حرص دولة الإمارات للتصدي لهذه الجريمة ومرتكبيها ومعاقبتهم وأيضاً تقديم الدعم اللازم والمساعدة لضحايا الاتجار بالبشر، واستعرض جهود الدولة في التصدي لهذه الجرائم ومنها تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في عام 2007 وتشكيل فريق التحقيق والتصرف في قضايا الاتجار بالبشر في النيابة العامة بدبي، وإنشاء قسم معني بقضايا الاتجار بالبشر في وزارة العمل، وإصدار القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 1993 في شأن تنظيم ونقل وزراعة الأعضاء البشرية وإصدار القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر وإصدار القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2005 في شأن تنظيم المشاركة في سباقات الهجن، وإنشاء مراكز لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر والتصديق على الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

وقال الحمادي أنه بناء على جهود الدولة في التصدي لهذه الجريمة، فإن عملية الكشف عن جرائم الاتجار بالبشر تزداد مع مرور السنوات، وتدل زيادة إعداد الكشف عن هذه الجرائم إلى زيادة الوعي حول جريمة الاتجار بالبشر لدى أفراد المجتمع، إضافة إلى أن رجال إنفاذ القانون أصبحوا أكثر فعالية في إحباط هذا النوع من الجرائم. وأوضح أمين سر جمعية الإمارات لحقوق الإنسان أنه حسب التقارير الرسمية للدولة تبين أنه تم تسجيل 10 قضايا متعلقة بالاتجار بالبشر في عام 2007، و20 قضية في عام 2008، و43 قضية في عام 2009، و56 قضية في عام 2010، و58 في عام 2011.

وقال إن الاتجار في البشر لايزال موجوداً وبصورة كبيرة في نحو 70 دولة حول العالم، حيث يوجد تقريباً نحو 27 مليون شخص حول العالم هم ضحايا الاستبعاد الحديث ويعيشون تحت الديون والبغاء الإجباري والعمالة الشبيهة بالرق ونحو 40 إلى 50 في المائة منهم من الأطفال والعديد منهم من الآسيويين.

وأكد الحمادي أنه لا يوجد في دولة الإمارات العربية المتحدة عصابات الجريمة المنظمة، وبالتالي فإن الوضع العام في الدولة بالنسبة لهذه الجرائم هو وضع مطمئن وغير مقلق، خصوصاً في ظل تكثيف الجهود لضبط هذه الجرائم ومرتكبيها.من جانبه، قال الدكتور سعيد الغفلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر إن اللجنة عملت ومنذ تأسيسها في عام 2007 على العديد من القضايا الخاصة بالاتجار بالبشر ومعالجتها، وقامت بتشكيل لجنة وطنية في إعداد التقارير الدولية والقارية، وأيضاً دراسة التقارير التي تصدر من المؤسسات غير الحكومية والرد عليها، وإضافة مركز رعاية النساء والأطفال في دبي وعملت على تعديل المادة «51». وبين أن دور اللجنة توعوي، إضافة إلى المشاركة في المنتديات الدولية وعكس الصورة الحقيقية لجهود الدولة في مكافحة هذه الجريمة.