وقال المزينة إن دولة الإمارات العربية المتحدة قطعت شوطاً كبيراً في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، حيث أصدر مجلس الوزراء في إبريل/نيسان من عام 2007 القرار رقم 15 لسنة 2007 بتأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وذلك لدعم وتطبيق القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 ولتوفير جهة تتولى عملية تنسيق جهود مكافحة الاتجار بالبشر على كافة المستويات.

وأشار في كلمته الافتتاحية بحضور حميد بن ديماس وكيل وزارة العمل لشؤون العمل، واللواء محمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، والدكتور سعيد بن عمير الغفلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ومقرر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وماهر العوبد وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون التفتيش، وسلطان بن جويعد رئيس محكمة الاستئناف ومحام عام بالمكتب الفني للنائب العام للدولة، مدير إدارة فحص ومتابعة القضايا وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وممثلين عن المنظمة الدولية للهجرة والمنظمة الدولية للعمل، وإبراهيم العابد مدير عام المجلس الوطني للإعلام والدكتور جمال السميطي مدير عام المعهد القضائي بدبي وعدد من المسؤولين والمختصين في وزارة العمل، والمجلس الوطني للإعلام، والجهات القضائية والنيابية، ورجال الشرطة ووفود من دول مجلس التعاون الخليجي وممثلين عن وكالات الوساطة والتوظيف في الدولة، أشار إلى أن شرطة دبي خطت خطوات ثابتة في هذا المجال، وتم التنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر من خلال تمثيلنا في عضوية اللجنة التي أصبحت بمثابة نواة لتنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر في الدولة .

وأفاد المزينة بأن الوقاية والحد من الجريمة تعد أولى أهداف شرطة دبي، حيث تم إنشاء إدارة لمكافحة الجريمة المنظمة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ومركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر، يتبع الإدارة العامة لحقوق الإنسان، يُعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، ويهدف إلى تعزيز الإجراءات الوقائية للحد من جرائم الاتجار بالبشر من خلال دراسة وتحليل تلك الجرائم، وتقديم حلول استراتيجية لمكافحتها .
وأكد أن كل تلك الجهود في تطوير مستوى الوعي لدى الجهات المعنية وتوصيل رسالة مجتمعية بأهمية مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، انعكس من خلال الانخفاض التدريجي لقضايا الاتجار بالبشر في الدولة عاماً بعد عام .

من جانب آخر ولتعزيز التنسيق مع مختلف الجهات المعنية في الدولة قال المزينة إن شرطة دبي ساهمت وبالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ووزارة العمل، والمحاكم، والنيابة العامة، ومراكز الإيواء بتنظيم العديد من الدورات وورش العمل والملتقيات والمؤتمرات التي تجسد الجهد الوطني الشامل للحد من هذه الجريمة، مشيراً إلى أن المؤتمر يهدف إلى بلورة رؤى وأفكار علمية تسهم في خلق تدابير وقائية للحد من جرائم الاتجار بالبشر وسد أي ثغرة قد تحاول الجهات المشبوهة استغلالها واستضعاف الفئة الأكثر عرضه لهذه الجريمة بهدف الكسب المادي الرخيص .

 
دبلوم متخصص
وأعلن اللواء المزينة في هذا الصدد عن برنامج “الدبلوم المهني في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر”، ليكون الدبلوم الأول من نوعه الذي يُمنح في هذا المجال، هادفين من هذا المشروع، خلق موظف شامل، يكون على دراية بكافة القوانين والأنظمة المتعلقة بالاتجار بالبشر، ويستطيع التعامل مع ضحايا هذه الجريمة بأسلوب إنساني، ويمكنه أن يلاحق المجرمين وفقاً لأحدث الوسائل والأساليب .
وأكد أن شرطة دبي تتعاون مع كافة الجهات من أجل المساهمة في خلق أجواء أمنية مستقرة بعيدة عن أي مظاهر قد تسيء إلى دولة الإمارات، وفي نفس الوقت لن تتهاون في التعامل بجدية مع الجهات التي تخرج عن هذا الإطار .

 
تشريعات وممارسات عملية
من جانبه ألقى مبارك سعيد الظاهري وكيل وزارة العمل كلمة أكد فيها أن دولة الإمارات وبمساع صادقة وجهود حثيثة تتصدى لمثل هذه الجريمة سواء من خلال التشريعات أو الممارسات العملية واتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل حماية مجتمع الدولة من الممارسات التي قد تؤدي إلى وقوع جرائم الاتجار بالبشر ونشر التوعية المجتمعية بطبيعة هذه الجرائم وأهمية مكافحتها لما تمثله من انتهاك لحقوق العمال وهو ما يتعارض مع تعاليم ديننا الحنيف وقيمنا وعاداتنا وتقالدينا الراسخة في مجتمعنا .

وأكد أن تكامل أدوار المؤسسات والجهات الحكومية ذات الصلة تحت مظلة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر المشكلة بموجب القانون الاتحادي الصادر في العام 2006 من شأنه أن يسهم بشكل فاعل في التصدي لهذه الآفة، سيما وأن مختلف الجهات المعنية تعمل وفق استراتيجيات وخطط تتناغم وتنسجم مع رؤية الدولة في هذا الجانب، لافتاً أن وزارة العمل أنشأت في العام 2010 قسماً يعنى بمكافحة الاتجار بالبشر انطلاقاً من منهجية الوزارة الرامية إلى ترسيخ مبدأ حماية العمال وضمان حقوقهم المادية والمعنوية والشخصية عبر تطوير وتفعيل آليات رقابية وتنفيذية تدعم عمل قطاع التفتيش للحد من الممارسات التي قد تؤثر على استقرار سوق العمل وتوازنه .

وأضاف أن الوزارة تطبق العديد من المبادرات الرامية إلى توفير الحماية للعمال وإيجاد بيئة عمل لائقة تسهم في الحد من ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر وفي مقدمتها نظام حماية الأجور الذي يعد أحد أبرز وأهم أدوات الرقابة على سوق العمل، حيث أسهم هذا النظام إلى حد كبير في استقرار علاقات العمل وتوفير بيئة عمل آمنة لكونه يكفل الحماية لحق العمال في الحصول على أجورهم من دون تأخير وفقاً لعقود عملهم، ويساعد أصحاب العمل على الإيفاء بالتزاماتهم القانونية حيال العمال بأسهل الطرق وأيسرها .

تدابير
ومن بين التدابير الوقائية التي اتخذتها وزارة العمل للمساهمة في الجهود المبذولة للتصدي لجرائم الاتجار بالبشر أو العمل الجبري تطبيق مجموعة من الضوابط لتنظيم عمل وكالات التوظيف الخاصة سعياً وراء تصحيح أية ممارسات سلبية قد تتم في المراحل الأولى لاستقدام العمال من الدول المرسلة لا سيما وأن هذه الضوابط تراعي تحقيق الشفافية في اطلاع العامل على شروط التعاقد ومشروع العقد قبل استقدامه وهو ما يسهم في ضبط دورة العمل التعاقدية بدءاً من الدول المرسلة للعمالة حتى وصولها إلى الدولة وممارسة مهام اعمالها .

 
الجلسة الأولى
وترأس الدكتور إبراهيم العابد مدير عام المجلس الوطني للإعلام الجلسة الأولى والتي تحدث فيها حميد بن ديماس وكيل الوزارة لشؤون العمل بورقة عمل حملت عنوان “نحو سياسات سوق العمل لمكافحة العمل الجبري والاتجار بالبشر” حيث تتطرق لمعنى الاتجار بالبشر والعمل الجبري، وتحدث عن جريمة العمل الجبري والتي تشمل التوظيف القسري من خلال الخداع بتقديم وعود كاذبة في دولة المنشأ، وإغراق العمال في الديون بتحميلهم نفقات الاستقدام، والتهديد بالعقوبة وأداء العمل رغماً عن الإرادة، وقساوة شروط وظروف العمل إضافة إلى الحرمان من الأجر، وساعات العمل الإضافي، والإجازات السنوية والأسبوعية .

وأكد ابن ديماس أن خرق قانون العمل أو عقد العمل هو مخالفة صريحة للقوانين تستوجب العقوبة إلا أنه لا يشكل في حد ذاته استعباداً غير طوعي أو عمل جبري، ولكن المشكلة تظهر عند استعمال القوة ضد العامل أو التهديد باستعمال القوة المادية أو المعنوية مع تقييد حريته لضمان بقائه وهو ما ينتج عنه تحول وضع ما إلى حالة عمل قسري .

وتحدث ابن ديماس عن التوزيع الإقليمي لضحايا العمل الجبري حسب تقديرات منظمة العمل الدولية حيث تحتل منطقة آسيا والمحيط الهادي 56% تليها إفريقيا بنسبة 18%، وأدناها الشرق الأوسط بما فيها دول الخليج العربي بنسبة 3% .  وتناول ابن ديماس استراتيجية وزارة العمل لمكافحة العمل الجبري من خلال حماية القوى العاملة وتطوير التشريعات والسياسات وتنفيذ المبادرات وتحسين عملية الاستقدام والقضاء على الممارسات السلبية وتفعيل الشراكة مع الدول الآسيوية والمنظمات الدولية .

واشار ابن ديماس إلى أن هناك نحو مليون تصريح عمل صدر للعمالة الوافدة خلال العام الجاري، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى بشكل عام إلى تطوير سياسات تمنع الإكراه والاستغلال والاستضعاف حتى لا يكون هناك إجبار على العمل .
وأكد أن الإمارات تعتبر فئة العمالة شركاء، ولا تقبل بأي حال أن يكونوا في أوضاع تشبه العمل الجبري، مؤكداً أن الإمارات توفر أنواع الحماية كافة للعامل، ولكن لابد من جهود مشابهة من الدول المصدرة للعمالة، وأشار إلى إن الوزارة تلقت خلال العام الجاري 75 ألف شكوى عمالية وهذا دليل الشفافية في حل جميع المشكلات التي يتعرض لها أي عامل .

“الظاهرة” محلياً
وتحدث الدكتور سعيد بن عمير الغفلي خلال ورقة عمل بعنوان “جريمة الاتجار بالبشر وطبيعة وتعقيدات الظاهرة محلياً” عن نشأة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، واستراتيجيتها، والإجراءات التى اتخذتها في الوقاية والمنع من خلال تطبيق القوانين، والمبادرات وتطوير الموقع الإلكتروني والخط المجاني “800 سيف” والذي يعمل بعدة لغات، والملاحقة القضائية، مشيراً إلى الأحكام الرادعة الصادرة في هذا الإطار .

 
إحصائيات
وأكد الدكتور الغفلي أنه تمت ملاحظة تغيير واضح في طبيعة جرائم الاتجار بالبشر والتي تم تسجيلها في الدولة حيث كانت تتعلق في الماضي بالاستغلال الجنسي، وتنوعت لتشمل حالات محدودة في مجال الإساءة في العمل والسخرة وحالات قليلة لبيع أطفال وذلك منذ عام 2007 وحتي 2013 لافتاً إلى أن جرائم الاتجار بدأت ب10 جرائم في ،2007 ووصلت إلى 58 في 2010 ثم بدأت في التناقص حتي وصلت إلى 19 في عام 2013 أما القضايا التي تمت إحالتها للجهات القضائية فكانت 5 في 2007 ووصلت إلى 12 قضية في 2013 و35 في ،2010 وكان المتهمين خلال عام 2013 (50) متهماً، وهناك 24 ضحية على مستوى إمارات أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان .
وأشار الغفلي إلى أن دولة الإمارات تنتهج نهجاً شاملاً لمكافحة الاتجار بالبشر كما تتبنى الدولة مبادرات مهمة تحدد كيفية معاملة الضحايا من قبل الموظفين القائمين على تنفيذ القانون، وأوجدت 5 مراكز إيواء أحدهم خاص بالرجال رغم عدم وجود ضحايا، وإنشاء صندوق لدعم الضحايا، وإدخال تعديلات جذرية على القانون الاتحادي لضمان توفير دعم أكبر للضحايا، وتعزيز التعاون الدولي، والانضمام لعدد من الاتفاقيات والمبادرات الدولية وتوقيع نحو 11 مذكرة تفاهم .

 
تحمل المسؤولية
وقال إن دولة الإمارات تتحمل مسؤولياتها لتصبح نموذجاً يحتذى به للتغير في المنطقة وكعضو ناشط في المجتمع الدولي، كما ترحب بالحوار البناء والتعاون مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية التي تشاركها الرؤية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر .
وفي السياق ذاته تحدثت بياتا الدريس رئيس برنامج العمل الخاص لمنظمة العمل الدولية لمكافحة العمل الجبري حول سوق العمل في الشرق الأوسط والواقع والمأمول حيث أرجعت وجود أعداد من العمالة بدون عمل في دولهم إلى الأزمة الاقتصادية التي حدثت في العالم والتى خلفت نحو مليوني مهاجر، وأشارت إلى أن استغلال العمالة حقق أرباحاً طائلة لبعض الجهات وصلت إلى 350 بليون دولار وكانت أكثرها التجارة في الجنس والتي تحقق أرباحاً هائلة .
 

الجلسة الثانية
أدار الجلسة الثانية الدكتور جمال السميطي مدير عام معهد دبي القضائي حيث استعرض في البداية ماهر العوبد وكيل وزارة العمل لشؤون التفتيش ورقة عمل بعنوان آليات الرقابة المستمرة لوكالات الوساطة وتوظيف العمالة .  وتحدث عن مكافحة الاتجار في البشر من منظور سوق العمل وضوابط علاقات العمل وتعزيز القدرات المؤسسية والاتفاقيات الدولية والتشريعات والقوانين الخاصة بالوزارة لحماية العمال من استغلال وكالات التوظيف، والتوجيه والتوعية للعمالة وتطوير أطر التفتيش والرقابة على سوق العمل .

وأضاف أن الوزارة استحدثت التفتيش الذكي، ونظام التقييم الذاتي، وتدريب وتأهيل 354 مفتش عمل على مؤشرات الاتجار في البشر .
وتحدث سلطان بن جويعد حول وكالات الوساطة وتوظيف العمالة سلوكيات تمهد لجريمة الاتجار بالبشر مشيراً إلى السلوكيات التى قد تمهد لارتكاب جرائم الاتجار في البشر من قبل مكاتب الوساطة وتوظيف العمالة مشيراً إلى أن دولة الإمارات تطبق المفاهيم الدولية الخمسة على تلك المكاتب وهي الوقاية والملاحقة القضائية والعقاب وحماية الضحايا والتعاون الدولي .

 
تقارير دولية غير موضوعية
أكد حميد بن ديماس أن التقارير التي تصدر عن الإمارات من قبل المنظمات الدولية بعضها يفتقر إلى المصداقية ولا يشير إلى سياسة تعامل الدولة بكل موضوعية وغالباً ما تتضمن أحكام مسبقة، مشيراً أن الدولة تتعامل معها إذا كانت مبنية على موضوعية ولا يوجد فيها أحكام مسبقة أو إجحاف، بل ما نلاحظه أن بعضها يتجاوز الواقع ولا تلتزم الموضوعية داعياً تلك المنظمات احترام الآراء كافة وأن تتأكد قبل أن تصدر أحكاماً خاصة وأن الجهات الحكومية كافة متعاونة، ولكن للأسف نجد بعض التقارير مسيسة .  وتتضمن مبالغات وبعضها يتضمن ألفاظ غير مقبولة ودوماً يتحدثون عن الجانب المظلم فقط .

 
الدكتور الجمال: 13 مبادرة للحد من الجريمة
أكد الدكتور سلطان الجمال مدير مركز مراقبة الاتجار بالبشر بشرطة دبي أن شرطة دبي أطلقت العديد من المبادرات لمساندة العامل حيث خصصت هاتفاً مجانياً 80050005 لتلقي شكاوي العمال، وهذا الرقم ملصق على غرفة كل عامل في سكنه، وأيضاً أطلقت خدمة ذكية على الهواتف الذكية تحت مسمى خدمة عامل يتمكن من خلالها العامل تقديم شكواه من دون خوف ويتم الرد عليه في غضون 5 أيام كحد أقصى، مشيراً إلى أن دولة الإمارات قدمت 13 مبادرة تتمثل في أول قانون لمكافحة الاتجار بالبشر واللجنة الوطنية ومركز مراقبة الاتجار بالبشر و5 مراكز إيواء إضافة إلى مختصين في مراكز الشرطة والنيابات والمحاكم .

 
الإمارات بطلة في مواجهة “الاتجار”
أكد مايكل ناوسون من المنظمة الدولية للهجرة أن دولة الإمارات في مقدمة الدولة التى تكافح جرائم الاتجار في البشر بعدة آليات مؤكداً أنها دولة بطلة في هذا الصدد مشيراً إلى أن هناك 6 قضايا تمكنت الإمارات من مواجهتها والنجاح في معالجتها بطرق موضوعية وهو ما شهدت به دول العالم الأعضاء في المنظمة . وأشار إلى أن جريمة الاتجار بالبشر غالبًا ما تنشأ في دولة المنشأ وهذا يتطلب جهود توعية مع الدول المصدرة للعمالة، موضحاً أن هناك مسؤولية أيضاً على الدول المستقبلة لمنع وقوع تلك الجريمة .