وأشار معاليه إلى أن اللجنة ستعمل وبالتعاون مع مراكز إيواء على توفير المصادر المالية اللازمة لدعم الصندوق بشكل مستمر، مشدداً في الوقت ذاته على الأهمية الكبيرة التي توليها القيادة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر على اختلاف أنواعها، وحرصها الدائم على تعزيز العمل مع الجهات والمنظمات الدولية للقضاء على هذه المشكلة، والعمل على إعلاء مكانة الإنسان وكرامته، التي تحفظها له جميع الشرائع والقوانين.

وأوضح معاليه أن الإمارات تدعم جميع المبادرات العربية والإقليمية الهادفة إلى تنمية القدرات والمهارات المتخصصة لقيادة الجهود الوطنية في اكتشاف هذا النوع من الجرائم، وتوفير الحماية الكاملة والرعاية الشاملة لضحايا الاتجار بالبشر. ولفت معاليه إلى أن الاجتماعات المتواصلة للجنة تبرز مدى الاهتمام الكبير، الذي توليه المؤسسات المعنية لتوحيد الجهود لإبقاء الإمارات من الدول السباقة في مكافحة هذه الظاهرة والقضاء على جميع مظاهرها المؤذية للمجتمع الدولي بأسره.  وبين معاليه أن الإمارات حرصت على البقاء دوماً في تناغم مستمر مع أفضل الممارسات الدولية والمتمثلة في الدعوة إلى استراتيجية الركائز الخمس، وهي: الوقاية، والملاحقة القضائية، والعقاب، وحماية الضحايا، والتعاون الدولي، وذلك من خلال ضمان التطبيق الأمثل لمبادئ الأمم المتحدة.

وتم خلال الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع الثلاثين وقراراته، واعتماد قرار إنشاء صندوق لدعم ضحايا الاتجار بالبشر، كما تمت مناقشة مذكرة اللجنة المتعلقة بآلية التعامل مع الموضوعات الواردة لأمانة اللجنة الوطنية، بالإضافة إلى الرسالة الواردة من منظمة العمل الدولية المتعلقة باقتراح مجالات للتعاون بين المنظمة واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. وناقشت اللجنة الخطة الإعلامية للتوعية بمشروع تعديل القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 بشان مكافحة الاتجار بالبشر، وخطة عمل الأمم المتحدة العالمية المعتمدة من قبل الجمعية العامة.

وتطرق الاجتماع إلى الرسالة الواردة من مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة الخاصة بنظام الإبلاغ التطوعي حول تهريب المهاجرين في إطار منظومة بالي، واستعرض المناقشات حول الاجتماع رفيع المستوى الخاص بتقييم خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر، وتقرير زيارة سفارة المملكة المتحدة للجنة في أغسطس 2013.