13 نوفمبر 2012

الإمارات تفوز بعضوية مجلس حقوق الإنسان للسنوات الثلاث المقبلة

وقد حصلت دولة الإمارات على 184 صوتاً، وشكلت أعلى نسبة تصويت من تلك التي حصلت عليها مجموعة الدول الأربع الأخرى الآسيوية الفائزة في العضوية، وأيضا ثاني أعلى الأصوات على مجموعة الدول الثماني عشرة الفائزة في عضوية المجلس في دورته الجديدة التي ستبدأ اعتباراً من مطلع العام القادم.

ورحب معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بفوز الإمارات بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وقال إن هذا الفوز يأتي تتويجا لمجموعة من الإنجازات التي حققتها الدولة في مجال حقوق الإنسان على مدى السنوات الماضية، في مجال التشريعات التي أصدرتها، وفي مجال حماية وتعزيز الحريات الأساسية للأفراد وحقوقهم القانونية، خاصة ما يتصل بحقوق المرأة والطفل، وكذلك التشريعات المتقدمة المتعلقة بالعمال الأجانب الذين يعملون على أرض الدولة.

وأضاف معالي الدكتور قرقاش أن فوز الإمارات بعضوية مجلس حقوق الإنسان للسنوات الثلاث القادمة يلقي علينا مزيدا من المسؤولية والحرص على متابعة مسيرتنا في هذا المجال بكل ثبات، انطلاقا من الأسس والمبادئ الدستورية التي تقوم عليها الدولة والتي تضع صون حقوق الإنسان في رأس أولوياتها.

وقال إن هذا الإنجاز الذي حققته الإمارات يعبر بوضوح عن قيم مجتمع الإمارات وثقافته، والتي تقوم على التسامح والانفتاح وتؤمن بالعدل والمساواة والكرامة الانسانية.

من جهة أخرى، أعرب أحمد الجرمن المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة عن ارتياحه وسعادته بهذا الفوز والدعم الكاسح من قبل الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، والذي أكد المكانة المرموقة التي تحتلها الدولة على الصعيد الدولي، وجسد الاعتراف بالسجل المشرف للدولة في مجال حقوق الإنسان، والتقدم الذي أحرزته خلال العقود الماضية.

وقال إن حكومة الإمارات درجت على تحديث قوانينها ونظمها، وتوفير المزيد من الآليات الوطنية الكفيلة بحماية حقوق الإنسان، ومواكبة المستجدات الإقليمية والدولية المتعلقة بالتطبيقات المثالية بهذا الشأن، وضرب مثالا على ذلك نجاحها في مواجهة كافة أنواع جرائم الإتجار في البشر فوق أراضيها وتعاونها النشط في هذا المجال، مع شركائها من الدول والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية الأخرى لضمان القضاء على هذه الظاهرة.

تجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أنشأت مجلس حقوق الإنسان في مارس من عام 2007 ليحل محل لجنة حقوق الإنسان ومقره في جنيف بسويسرا، ويضم 47 دولة عضوا يتم انتخابها في إطار الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة.

وجاء تأسيس هذا المجلس، في إطار الإصلاحات التي أنجزتها الأمم المتحدة لمؤسساتها من أجل تحسين أسلوب التعاطي العالمي مع قضايا حقوق الإنسان.

ويهدف المجلس إلى حماية حقوق الإنسان والتصدي للانتهاكات التي تطالها في مختلف أنحاء العالم، عبر تقديم توصيات بشأنها.