وتعنى اللجنة بالنظر بتقارير الدول الأعضاء المنضمين للميثاق العربي لحقوق الانسان ومتابعة تنفيذ التدابير التي اتخذتها الدول الاطراف لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في احكام الميثاق العربي وهي آلية أقرها الميثاق العربي لحقوق الانسان حيث دخل الميثاق العربي لحقوق الانسان حيز التنفيذ في 16 مارس 2008 بعد إيداع سبع دول عربية وثائق تصديقها .

جدير بالذكر أن آمنة المهيري كانت قد التحقت بوزارة الخارجية عام 2005 وعملت لمدة 5 سنوات في البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك مثلت خلالها الدولة في اللجان والهيئات الدولية المعنية بحقوق الانسان في الأمم المتحدة .

وتشغل ” المهيري ” حاليا منصب نائبة مدير إدارة حقوق الانسان بوزارة الخارجية ومن خلال هذا الدور قامت بتمثيل دولة الإمارات في التفاوض بشأن الوثائق الدولية لحقوق الإنسان في العديد من الهيئات والاجتماعات متعددة الأطراف المتعلقة بحقوق الإنسان بما في ذلك جلسات مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، وهي أيضا عضوة في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ومقرر اللجنة الدائمة المعنية بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان.