وقدم رئيس الوفد ورقة عمل بعنوان “دور الجهات الحكومية في تنفيذ المبادرة العربية”، تناول فيها أهمية المبادرة في توحيد الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الاتجار بالبشر، باعتبار أن هذه الظاهرة برزت في الآونة الأخيرة كواحدة من أكبر التحديات التي تواجه المجتمعات البشرية.
كما اشتملت الورقة على دور الجهات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر في تفعيل المبادرة العربية، في إطار الاستراتيجية العربية لمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك وفقاً لعدة محاور تمثلت في التعريف بالجهات ذات الصلة في دولة الإمارات، ودورها في مكافحة الاتجار بالبشر، وفقاً لاستراتيجية اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ذات الأربع محاور، وإنشاء وتأهيل التحالفات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وفي بناء قدرات الموارد البشرية ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر، ورفع وعي أفراد المجتمع بمخاطر الاتجار بالبشر، وتأكيد دور الجهات الحكومية في تفعيل مبادراتها في إطار المبادرة العربية لمكافحة الاتجار بالبشر.

وتأسيساً على أهداف المنتدى وما تم عرضه من أفكار واتجاهات وآراء تم طرحها ضمن محاوره، خرج المنتدى بعدة توصيات من أهمها تأكيد أن ظاهرة الاتجار بالبشر تشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق وحريات الإنسان الأساسية وتتعارض مع القيم والأخلاق كافة التي تضمنتها الشرائع السماوية وسائر التشريعات الدولية.

كما أوصى المنتدى بدعوة الجهات الحكومية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر في الدول العربية للمشاركة الفعالة في تنفيذ المبادرة العربية، وإقامة تحالفات وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بين الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، وتشجيع الدول العربية على الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة والعمل على موائمة تشريعاتها الوطنية، وإبرام الاتفاقيات وتوقيع مذكرات التفاهم فيما بينها لتنسيق الجهود الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، وإعداد تقرير سنوي عن حالة الاتجار بالبشر في الوطن العربي.