وأكد الجويعد في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” أهمية الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ومشروع البروتوكول العربي الملحق والمكمل لها وذلك لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر وتوفير حماية لضحايا هذه الجريمة خاصة النساء والأطفال في كافة المجالات سواء ما يتعلق بتشديد العقوبات اوإيجاد صور مختلفة لمواجهتها والتعاون بين الدول العربية لمكافحة هذه الجريمة.

وشدد على أن دولة الإمارات كانت سباقة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر حيث كانت أول دولة عربية أصدرت قانون مكافحة الاتجار بالبشر  عام 2006وتم تعديله عام 2015 .. مشيرا إلى أن هذا القانون يعد رسما لكافة الجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة هذا الجريمة وذلك من خلال معاقبة مرتكبيها وتوفير حماية لضحاياه والشهود وتوفير مميزات خاصة للضحايا وإيجاد آلية للتعاون مع الدول في هذا الشأن فضلا عن الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر على المستوى المحلي والاقليمي والدولي.

من جانبها قالت الدكتورة وداد القبسي مستشار في وزارة العدل العراقية “رئيس الاجتماع ” في تصريح لها إن اللجنة مكلفة بالاعداد لمشروع البروتوكول العربي الملحق باتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية خاصة البروتوكول الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر وخاصة النساء والاطفال.

وأضافت أن الاجتماع ناقش الملاحظات التي أرسلتها الدول حول البروتوكول .. مشيرة إلى ورود ملاحظات للجنة من السودان والمغرب ومصر والاردن وتونس تضم تعديلات في الصياغ، مؤكدة على أهمية البروتوكول كونه جاء لحماية ضحايا جريمة الاتجار بالبشر خاصة النساء والاطفال.