جاء ذلك خلال البيان الذي أدلت به سعادة منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين أمام المناقشة العامة حول التمكين الاقتصادي للمرأة في عالم العمل المتغير وهو الموضوع الرئيسي للدورة الـ 61 للجنة وضع المرأة المعقودة حالياً في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

ونوهت المري خلال بيانها إلى حرص دولة الإمارات على المساهمة في دعم الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد أفضل الحلول والسبل لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة.. مؤكدة على أن الدولة وضعت مسائل تمكين المرأة في البلدان النامية ضمن المجالات الرئيسية لتحقيق أهداف سياسة المساعدات الخارجية للدولة للفترة 2017-2021.

وقالت انه ومن منطلق إيمان القيادة في الدولة بدور المرأة الأساسي في عملية التنمية المستدامة حرصت الحكومة والجهات الوطنية المعنية في البلاد على تعزيز النماذج الإيجابية بخصوص عمل المرأة وذلك من خلال اتخاذها لمجموعة من الإجراءات لتوفير بيئة عمل آمنة وداعمة تتوائم مع الدعائم السبعة للتمكين الاقتصادي للنساء وذلك عملا بما جاء في تقرير فريق الأمم المتحدة الرفيع المستوى المعني بالتمكين الاقتصادي للمرأة.

واستعرضت المري ما حققته دولة الإمارات بهذا الشأن في إطار ست محاور رئيسية وهي أولاً ضمان الحماية القانونية والمساواة للمرأة مشيرة إلى أن الدولة وضعت القوانين والتشريعات الكفيلة بضمان حقوق النساء في العمل وتساوي الأجر وحق الملكية والتمويل والاستثمار.

وثانياً دعم مشاركة المرأة في صنع القرار مشيرة المري إلى أن هذه المسألة باتت تشكل دعامة رئيسية في دولة الإمارات لتمكين المرأة اقتصادياً. وأوضحت بأن الحكومة أصدرت عام 2012 قانوناً يلزم جميع المؤسسات الحكومية بتمثيل العنصر النسائي في مجالس الإدارات. واعتبرت هذه الخطوة الهامة بأن تنسجم مع تزايد تمثيل النساء حيث بلغت 15بالمائة في المؤسسات الحكومية و20 بالمائة من عضوية البرلمان و27 بالمائة من التشكيل الوزاري الجديد للحكومة عام 2016 بينهم 8 وزيرات بينهن أصغر وزيرة في العالم تبلغ من العمر 23 عاماً.

وثالثا التعليم وقد أوضحت المري أن حكومة الإمارات أتمت إغلاق الفجوة بين الجنسين في التحصيل العلمي للفتيات في مراحل التعليم الأساسي والجامعي كاشفة بأن نسبة الفتيات من خريجي الجامعات بلغت أكثر من 70 بالمائة.. ورابعا مشاركة المرأة الاقتصادية حيث أشارت المري إلى أن تمثيل المرأة بلغ 46.6 بالمائة من إجمالي القوى العاملة حيث تشغل 66 بالمائة من وظائف القطاع العام منها 30 باالمائة في مراكز صنع القرار..

ونوهت إلى أن عدد سيدات الأعمال في الإمارات بلغ 23 ألف سيدة يدرن مشاريع بقيمة قرابة 15 مليار دولار.

وخامسا تعزيز دور المؤسسات والآليات الوطنية المعنية حيث لفتت سعادة منى المري بهذا الصدد إلى إطلاق سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة للفترة من 2015 – 2021 معتبره هذه الاستراتيجية بمثابة الإطار العام لجميع المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني.

كما لفتت إلى الدور القيادي الذي يقوم به الاتحاد النسائي ولا سيما في وضع استراتيجيات تمكين المرأة وتوفير خيارات وفرص عمل جديدة عبر المبادرات والبرامج التدريبية كمشروع الأسرة المنتجة ومشروع المرأة والتكنولوجيا الذي أطلقته سموها عام 2006.. وألقت الضوء أيضا على مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين الذي تم تأسيسه في عام 2015 كجهة اتحادية ملتزمة بتكثيف جهود دولة الإمارات الهادفة لتحقيق التوازن بين الجنسين في كافة قطاعات الدولة وفي مراكز صنع القرار.

وسادسا الابتكار والتكنولوجيا وعالم العمل المتغير وبهذا الخصوص أشارت المري إلى أنه وفي إطار رؤية الإمارات لعام 2021، تعمل الحكومة على الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة، يعتمد على تشجيع الابتكار والبحث والتطوير، وهو الأمر الذي أشارت إلى أنه لقي دعماً قوياً من القيادات النسائية. وأعطت مثالا على ذلك إعلان سمو الشيخة فاطمة عام 2016 عام المرأة والابتكار في الإمارات، استضافت خلاله المنتدى الدولي تحت “عنوان “دعونا نبتكر”، والذي تركزت أعماله على بحث دور المرأة المستدام في الابتكار.

وأكدت منى المري على أن الأرقام أثبتت تزايد نسبة إقبال المرأة على الدراسة والعمل في مجالات التكنولوجيا الحديثة والعلوم كاشفة بأن نسبة النساء الخريجات بلغت نحو 56 بالمائة من مجمل الخريجين في الجامعات الحكومية.

واختتمت سعادة منى المري بيانها مشددة على أهمية تعزيز التعاون الدولي وتوفير الموارد اللازمة لتحويل الرؤى والخطط إلى أفعال على أرض الواقع في كافة أنحاء العالم وتعهدت بأن تواصل دولة الإمارات دعمها للجهود الدولية وتعاونها مع الشركاء لتحقيق هذا الهدف.