وأضاف سموه “إن الإمارات انضمت في عام 2009 إلى بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، خاصة النساء والأطفال، كما أعلنت عام 2010 دعمها الكامل لخطة الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر من خلال التبرع السنوي للصندوق الاستئماني الطوعي لضحايا الاتجار بالأشخاص، خاصة النساء والأطفال”.

وتابع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان “إن دستور الإمارات يضمن حقوقاً متساوية للرجل والمرأة، حيث تتمتع المرأة بالمكانة القانونية ذاتها وبحق الحصول على الألقاب والتعلم ومزاولة العمل كالرجل، كما يحظر الدستور أي تمييز في الرواتب بين المرأة والرجل، وقد انضمت دولة الإمارات إلى عدد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، من بينها اتفاقية الحد من جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 2004”. وتابع سموه “إنه ومن هذا المنطلق ترى الإمارات أهمية دعم الجهود الدولية في مسائل تمكين المرأة، وفي هذا السياق نود أن نشير باعتزاز إلى تأسيس هيئة الأمم المتحدة للنساء، ونعلن عن دعم هذه المنظمة الوليدة بمبلغ 5 ملايين دولار أميركي”.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أن “الإمارات تحرص على دمج مبادئ حقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان في دستورها وقوانينها، وانضمت إلى اتفاقيات الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. كما تعد الإمارات عضواً نشطاً في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وظهرت للمرة الأولى أمام المجلس في المراجعة الدورية الشاملة في ديسمبر 2008، كما تسعى دولة الإمارات لعضوية إدارة المجلس خلال الفترة من 2012 – 2015”.