وترأس الإجتماع من الجانب الإماراتي سعادة أحمد عبد الرحمن الجرمن مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر، بينما ترأسه من الجانب الإندونيسي سعادة أندري هادي مدير عام الشؤون القنصلية والمراسم بوزارة الخارجية في إندونيسيا، بحضور المعنيين ذوي الاختصاص في مختلف الجهات من البلدين.

وأكد سعادة الجرمن – خلال كلمته التي ألقاها في الاجتماع – على عمق العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات تندرج ضمن مساعي القيادة في دولة الإمارات الدائمة إلى تعزيز التعاون الدولي للقضاء على هذه الجريمة، التي تحتاج إلى التنسيق عالي المستوى بين جميع الدول لإيجاد الطرق والوسائل العملية والناجحة للحد من الاتجار بالبشر، الذي يشكل خطراً يهدد المجتمع الإنساني بأسره.

من جهته، قدم مدير عام الشؤون القنصلية والمراسم الشكر إلى دولة الإمارات لدعمها إندونيسيا في الحصول على عضوية مجلس حقوق الإنسان 2020 -2022.

وتطرق الجانبان إلى القوانين المعمول بها في كلا البلدين والخاصة بمكافحة الجريمة، واتفق الطرفان على أهمية تعزيز التعاون لمنع الجريمة من خلال التركيز على الحملات التوعوية، وتقديم برامج تدريبية لأصحاب إنفاذ القانون، القضاة والنيابات، وذلك بالتعاون مع الوكالات التابعة للأمم المتحدة.

كما التقى سعادة الجرمن بسعادة غفور دارمابوترا نائب الوزير لشؤون حماية المرأة والطفل بالوزارة التنسيقية للتنمية البشرية والثقافية، والذي أشاد بالدور والإهتمام الكبير الذي توليه دولة الإمارات على مختلف الأصعدة في قضية مكافحة الإتجار بالبشر،واستعرض الآلية الوطنية الخاصة بجمهورية إندونيسيا في مجال مكافحة الإتجار بالبشر وحماية الضحايا، واتفق الطرفان على أهمية الإستمرار والتعاون من أجل التصدي لهذه الجريمة وأهمية تقديم الدعم لحماية ضحايا الإتجار بالبشر.

وعلى هامش اجتماعات اللجنة، تم تنظيم ورشة عمل مشتركة حول بناء القدرات في آلية التعرف على الضحايا، وكيفية حمايتهم من الاستغلال بأنواعه، وكيفية تقديم الخدمات اللازمة أثناء تواجدهم في مراكز الإيواء أو بعد مغادرتهم لموطنهم الأصلي.

كما قام وفد الدولة بجولة إلى مراكز إيواء ضحايا الإتجار بالبشر ومراكز الدعم الخاصة بها، وذلك للإطلاع على أفضل الممارسات، حيث تعرّف الوفد خلال زيارته على آلية العمل، وأساليب العلاج والتأهيل النفسي المستخدمه، وبرامج تنمية قدرات ضحايا الإتجار بالبشر لمساعدتهم على الإنخراط في سوق العمل. /وام