وعقد الطرفان اجتماعاً برئاسة سارة شهيل مدير عام مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية «إيواء»، وحضور العميد سعيد الكعبي مدير إدارة الدعم الاجتماعي بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، للتعريف بالقرار رقم 118 لسنة 2020 الصادر يوليو الماضي، والذي بموجبه تمت إضافة فئة العنف والإيذاء، بما يشمله من عنف أسري وكافة أشكال العنف الأخرى، إلى اختصاصات مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية «إيواء»، ولتنسيق إحالة الحالات من مراكز الدعم الاجتماعي إلى مركز “إيواء”.

وخلال الاجتماع، تقدم العميد سعيد الكعبي، مدير إدارة الدعم الاجتماعي بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتهنئة لمركز إيواء بالاختصاصات الإضافية التي منحت له، والتي تؤكد على الدور والجهود التي قام بها المركز منذ تأسيسه ونجاحه بتوفير الحماية للنساء والأطفال. وقدم مركز «إيواء» عرضاً عن المركز دوره والجهود التي قام بها منذ إنشائه في 2008.

وبحث الطرفان خلال الاجتماع آلية إحالة الحالات التي تعاني من الإيذاء والعنف بين مراكز الدعم الاجتماعي ومركز إيواء، حيث إنه في حال تعذر حل المشكلة بين الأطراف ودياً بعد محاولة الدعم الاجتماعي، وفي حالة رغبة الحالة الانتقال إلى مركز «إيواء»، فإنه يتم التنسيق بهذا الشأن، كما تم بحث ووضع آلية فيما يختص بالحالات التي تأتي من خارج الدولة، بأن يعمل مركز الدعم الاجتماعي على إحالتها لمركز إيواء، إن ارتأى ذلك، وتم الاتفاق على آليه الإحالة بين مركز إيواء ومركز الدعم الاجتماعي، إن ارتأى مركز «إيواء» ذلك لأسباب يتم تقديرها من قبله.
وتم الاتفاق بين الطرفين على آلية الإحالة، لتضمينها في مذكرة التفاهم المبرمة بين مركز «إيواء» والقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

يذكر أن مركز «إيواء» لرعاية وتوفير المأوى الآمن والرعاية الصحية والنفسية لضحايا الاتجار بالبشر والعنف الأسري وكافة أشكال العنف، الذي أُسِّس كجهة اعتبارية تابعة لدائرة تنمية المجتمع، وبرئاسة فخرية لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، قد حل في سبتمبر الماضي محل مركز أبوظبي لإيواء النساء والأطفال، لتشمل اختصاصاته تقديم الرعاية والتأهيل لضحايا العنف، بما في ذلك تأمين المأوى المناسب لهم، ووضع وتطبيق برامج لتأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع أو في أوطانهم، ووضع آلية مناسبة لمتابعتهم بعد مغادرة المأوى، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية. (الاتحاد)