وقال المزروعي، إن الإمارات أدركت مبكراً حجم المأساة الإنسانية التي يواجهها المتأثرون والضحايا، فكانت أولى الدول المبادرة لإصدار قانون لمكافحة الاتجار بالبشر، وأنشأت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي وضعت استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة الجريمة.

وأشار إلى أن قرار إنشاء مركز لإيواء الذكور من ضحايا الاتجار بالبشر، يؤكد حرص الدولة على مكافحة هذه الظاهرة، وتوفير المكان الآمن للضحايا، بما يضمن إنسانيتهم ويحقق رؤية القيادة الرشيدة، وسعيها لخلق مجتمع خال من أنواع العنف كافة، ومن الجرائم كافة ضد الإنسانية.?وشدد المزروعي على التزام الدولة الأخلاقي والإنساني في حماية ضحايا الاتجار بالبشر، من خلال المصادقة على المعاهدات الدولية المعنية التي كان آخرها الانضمام إلى “نظام بالي”، لمكافحة الاتجار بالبشر والجرائم ذات العلاقة.

من جانبها، أشادت سارة شهيل مدير عام مراكز إيواء النساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي، بالمتابعة الحثيثة لـ “أم الإمارات” سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والدعم اللامحدود الذي تقدمه سموها لمراكز إيواء النساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر منذ تأسيس المراكز، ما أسهم في تحقيق الرعاية الشاملة لهم، والتخفيف من معاناتهم، وتأهيلهم بما يتناسب مع ظروفهم، تمهيداً لدمجهم في مجتمعاتهم المحلية عند عودتهم إليها.

وقالت إن مركز الذكور البالغين ضحايا الاتجار بالبشر، يضاف إلى رصيد إنجازات الدولة في رعاية ضحايا الاتجار بالبشر، حيث سيكون مقره في أبوظبي، مشيرة إلى أن افتتاح مركز جديد خاص بالذكور، يواكب الجهود والممارسات العالمية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر على الرغم من أن المراكز لم تصادف حتى الآن أي حالة لذكور بالغين، وقعوا ضحايا للاستغلال أو الاتجار.  وأوضحت أن المركز الجديد سيتولى رعاية الضحايا من الذكور الذين تعرضوا للاستغلال الجنسي، أو تمت المتاجرة بهم كرقيق، وسيتم فصلهم تماماً عن الضحايا من فئة النساء والأطفال، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الضحايا الذين تلقوا الرعاية في جميع مراكز إيواء النساء والأطفال نحو 194 ضحية منذ إنشاء المراكز في عام 2008.

وأكدت شهيل حرص الإمارات على توفير الملاذ الآمن، وتقديم الرعاية الصحية والنفسية والقانونية والدعم الاجتماعي للضحايا، مشيرة إلى أن مراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر تسهم في تحقيق مجتمع آمن ومستقر، وتهدف إلى حماية الأمن الوطني في الدولة، وذلك بتوفير ملاذ يحمي الضحايا، ومساعدة الجهات المختصة لتمكينهم من القبض على المجرمين ومعاقبتهم، من خلال شراكات المراكز مع هذه الجهات، باعتبارهم شركاء استراتيجيين. ?وتضيف شهيل “الدولة برهنت على التزامها بمنع الاتجار بالبشر بجميع أنواعه، من خلال تصديقها على معاهدات حقوق الإنسان ومعاهدات مكافحة الاتجار بالبشر والبروتوكولات في الخصوص ذاته، كما قامت باتخاذ عدد من الإجراءات والسياسات لمنع ومحاربة هذه الجريمة، ?ومن الأهداف السامية التي تسعى المراكز لتحقيقها، تقديم الرعاية الصحية والنفسية والقانونية والدعم الاجتماعي للضحايا، وتأهيلهم بتعليمهم حِرفاً تمكنهم من البدء في حياة جديدة وكريمة بعد عودتهم لأوطانهم”.