ورحبت سارة شهيل مديرة مراكز إيواء في مستهل الاجتماع بأعضاء الوفد، وجرت بعد ذلك مناقشة المحاور التي تقدمت بها إدارة التحقيق الجنائي، وفي مقدمتها عدد الحالات التي يتم فيها إحالة الضحايا من النساء والأطفال من قبل القيادات العامة للشرطة وإيوائهم بمراكز «إيواء»، في ضوء البلاغات وقضايا الاتجار بالبشر المحالة بقرار من النيابة العامة والمحكمة المختصة، من خلال إحصائيات تحليلية للضحايا.

وتطرقت المناقشات إلى أن مراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر تستقبل الضحايا كذلك من جهات أخرى كالخط الساخن للمراكز والذي اعتمدته اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، خطاً ساخنا للدولة. كما تستقبل المراكز الضحايا من سفارات بلدانهم ومن المستشفيات ومن دور العبادة وغيرها.

وناقش الاجتماع مجالات التعاون والتنسيق للمشاركات المحلية والخارجية في مجال جرائم الاتجار بالبشر والوقاية منها والتعامل مع الضحايا وتقديم الدعم لهم في المؤتمرات والندوات والمحاضرات واللقاءات المتخصصة في هذا المجال.

وقد رحبت مراكز إيواء بذلك للفائدة المعرفية التي تتحصل والتي يتم تبادلها خلال هذه المشاركات، واقترحت إتاحة الفرصة للكادر العامل لديها للاستفادة من خطط وبرامج التدريب وورش العمل التي تعقدها إدارة التحقيق الاتحادي، وبالذات في المجالات التي ترغب في تدريب موظفاتها عليها، الأمر الذي وجد ترحيباً من إدارة التحقيق الاتحادي التي أكدت التنسيق بين الجهتين بشأن خطط وبرامج العام 2020. وبحث الجانبان تبادل الخبرات من خلال التقارير والمعلومات المتوفرة في هذا المجال والدراسات القانونية الصادرة من قبل المراكز وأهم التقارير الصادرة من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بهذا المجال، وكذلك تجارب الدول وأهم التقارير الصادرة من الجهات المعنية في الدولة المتعلقة بجرائم الاتجار بالبشر والتعامل مع ضحاياها.

وجرى خلال الاجتماع تزويد الوفد الزائر بنسخ عن التقارير السنوية لمراكز إيواء وتقديم عرض عن نشأة المراكز وطبيعة عملها وبقائمة للدراسات والبحوث وأوراق العمل التي شاركت بها مراكز إيواء في مختلف الجهات سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية.

وفي ختام الاجتماع، ثمن رئيس وأعضاء وفد إدارة التحقيق الجنائي الاتحادي ما تقوم به مراكز إيواء من عمل ووصفوه بالعمل الكبير، مؤكدا المزيد من التواصل والتعاون. (الاتحاد)