خمس ركائز
 وأشار رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، في كلمة له بمناسبة إطلاق التقرير السنوي لمكافحة الإتجار بالبشر لدولة الإمارات 2013-2014 والتي ألقاها نيابة عنه مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر الدكتور عبد الرحيم العوضي، في المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة بفندق “سانت ريجس” بأبوظبي، إلى أن حكومة دولة الإمارات تتبنى استراتيجية ذات خمس ركائز تم اعتمادها في 2012 للحد من هذا السلوك الإجرامي.

 
وقال قرقاش “إن الاستراتيجية الوطنية مبنية على خمس ركائز رئيسية تتمثل في الوقاية والمنع و الملاحقة القضائية والعقاب وحماية الضحايا وتعزيز التعاون الدولي، ولم يقتصر الأمر بالنسبة لدولة الإمارات على الاعتراف بوجود هذه المشكلة فقط بل إنها عملت بنشاط وجد مستمرين لتطوير الجهود الرامية إلى القضاء على هذه الجريمة ملتزمة في ذلك بالمعايير الدولية في هذا المجال”.

 
وأكد قرقاش أن التقرير يعد جزءاً من محاولة اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر لتبادل المعلومات مع المجتمع الدولي وتأكيد التعاون الدولي وتسليط الضوء على موقف دولة الإمارات بشأن هذه القضية، ويهدف إلى قياس التقدم المحرز في دولة الإمارات على المدى الطويل والذي يعد بمثابة قناة لتعزيز الحوار والشفافية في تبادل المعلومات على الصعيد الدولي.

 
إحصائيات
 ونوه التقرير إلى وجود مؤشرات جيدة على إنجازات هذه الحملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، إذ تم في العام 2013 تسجيل 19 قضية من قبل النيابات وفقاً للقانون 51 لسنة 2006 وتم تسجيل 24 ضحية ومعاقبة 50 متاجراً، وقدر عدد البلاغات المسجلة لدى وزارة الداخلية بـ 27 بلاغاً.

 
متانة القضاء
وأوضح التقرير أنه مقارنة مع الأعوام السابقة فإنه تم تسجيل 10 قضايا في العام 2007 و58 قضية في العام 2010 و47 قضية في 2012 وفي مجال الإدانات فقد تم تسجيل 12 حالة إدانة في العام 2013، ما يؤكد متانة النظام القضائي في دولة الإمارات وفعالية ما يتضمنه من عقوبات صارمة تتراوح بين سنة واحدة إلى السجن المؤبد والغرامة.

 
وقال الدكتور أنور قرقاش “إن هذه الإحصائيات بمجملها تشير إلى الوعي المتزايد بشأن جرائم الإتجار بالبشر والذي يعود إلى التدابير والإجراءات التي اتخذتها واعتمدتها الحكومة، ويثبت أن الجهات الحكومية أصبحت ناجحة بشكل ملحوظ في تعطيل أنشطة العديد من المجرمين والجماعات الضالعة في الاتجار بالبشر”.
 
مكافحة
 وأوضح قرقاش أن دولة الإمارات، تأمل خلال العام 2014 بتوسيع حملة التوعية في شأن مكافحة الاتجار بالبشر بمطارات مدن المناطق الشمالية، واستضافة ورش عمل توعوية لتثقيف مؤسسات القطاع الخاص حول ما يمكن اعتباره اتجاراً بالبشر وكيفية تجنب مخاطرها خلال عملية توظيف العمال والعمل، بالإضافة لذلك على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر مع المجتمع والمنظمات الدولية.

 
وأشار قرقاش، إلى أن جريمة الاتجار بالبشر تنطوي على سلوك إجرامي يتنافى مع تعاليم ديننا الحنيف وتقاليدنا العربية الراسخة، ومنظومة القيم المتأصلة في دولة الإمارات ومن هذا المنطلق تستنكر حكومة دولة الإمارات هذه الجريمة البشعة وتعقد العزم على محاربة جميع أشكالها وتتصدى لها ليس على الصعيد المحلي فحسب بل تعمل على التنسيق بشأن مكافحتها بصورة فعالة على الصعيد الدولي أيضاً.

 
حملات عالمية
وبين الدكتور أنور قرقاش، أن دولة الإمارات أطلقت حملتها الرسمية ضد الإتجار بالبشر في العام 2006 وكل عام تزداد وتيرة هذه الحملة، مبيناً أن العام 2013 شهد تقدماً كبيراً في التعامل مع هذه الجريمة، وأن دولة الإمارات بوصفها عضواً ملتزماً ومسؤولاً في المجتمع الدولي سوف تظل تشارك بفاعلية في حملة مكافحة الاتجار بالبشر العالمية.