وقال سعادة الدكتور سعيد الغفلي الوكيل المساعد بوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ومقرر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر إن التقرير السنوي لمكافحة الإتجار بالبشر هو دلالة أخرى وجلية على استمرارية دولة الإمارات في تعزيز حملتها لمكافحة الاتجار بالبشر اضافة إلى تزايد الوعي حول جرائم الاتجار بالبشر” حيث أصبحت مختلف أجهزة الدولة أكثر فعالية في التصدي لكافة الممارسات التي تقع ضمن دائرة الاتجار بالبشر.
وأضاف أن التقرير سلط الضوء على استراتيجية حكومة دولة الإمارات لسنة 2015 للحد من هذا السلوك الإجرامي والتي تتمثل في الوقاية والمنع والملاحقة القضائية والعقاب وحماية الضحايا وتعزيز التعاون الدولي حيث تضم هذه الاستراتيجية ذات الخمس ركائز تم خلالها تنفيذ مجموعة من الإجراءات شملت تكثيف حملات التوعية العامة والبرامج الإرشادية لوكالات التوظيف الخاصة بهدف إدراك خطورة الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وإطلاق دبلوم مكافحة الاتجار بالبشر وهو الأول من نوعه في العالم العربي والذي يهدف إلى تحسين مهارات الموظفين المكلفين بتنفيذ قانون التعامل مع هذه الجريمة.

كما تم تنفيذ صرف ما يقارب من 300 الف درهم لصندوق ضحايا الاتجار بالبشر من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص والتوقيع على مذكرة تفاهم مع اندونيسيا وإطلاق الموقع الإلكتروني الجديد الذي يتيح للمتعاملين من خلاله تقديم الشكاوى والاقتراحات اضافة الى التزام الدولة بمشاركة المنظمات الدولية الفاعلة في جهود التصدي ومكافحة جرائم الإتجار بالبشروإطلاق أكبر حملة إعلامية متعددة اللغات في البلاد لنشر الوعي العام حول الاتجار بالبشر بلغات مختلفة تستهدف جميع الجنسيات والضحايا والضحايا المحتملين والمتاجرين حيث تم اختيار وسائل مختلفة لإيصال رسائل اللجنة لقطاعات مختلفة من السكان والمقيمين في البلاد.

واعلن سعادة الدكتور سعيد الغفلي عن توزع كتيبات توعوية في المطارات بثماني لغات بهدف نشر الوعي لمكافة هذه الجريمة مؤكدا ان الدولة تبذل جهودا كبيرة في التعامل مع هذه الجريمة والحد منها من خلال تطبيق استراتيجية وطنية متكاملة مع تعزيز التعاون الدولي والتواصل الفعال بين الدول والمنظمات الإقليمية والدولية عبر التسويق والترويج لجهود الدولة.