واتهمت النيابة المتهمين الآخرين بالاشتراك عن طريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الاول والثاني، في ارتكاب جريمة الاتجار في البشر.

وبدورها، قالت المجني عليها، إنها عملت لدى أسرة مواطنة في إمارة الفجيرة مدة سنة ونصف السنة، ونتيجة عدم تلقيها معاملة حسنة من مخدوميها، زودتها خادمة إثيوبية تعمل معها برقم هاتف المتهم الأول، وأخبرتها بأنه سيساعدها على الهرب، وإيجاد عمل لها في دبي.

وبينت أنها اتفقت مع المتهم الذي التقى بها بعد ذلك بالقرب من منزل مخدوميها، وانتقل معها إلى إمارة الشارقة، ومن ثم الى إمارة دبي، وهناك توجه بها إلى شقة، وأبلغها بأنها ستقطنها إلى حين العثور على فرصة عمل لها. وأفادت بأنها أقامت في الشقة تسعة أيام، وعندما كانت تستفسر من المتهم عن العمل، كان يطلب منها أن تنتظر، مشيرة إلى أنها فوجئت بعد ذلك بالمتهم يخبرها بأنها ستعمل في مجال الدعارة، لكنها رفضت، فاعتدى عليها، ومارس معها الجنس كرهاً لمرتين داخل الشقة.

وبينت أنها لم تستطع طلب المساعدة نتيجة عدم امتلاكها هاتفاً نقالاً، فضلاً عن عدم تمكنها من الخروج من الشقة، لأن المتهم الأول كان يغلق عليها الباب عندما يخرج، مضيفة أنه أخبرها بعد مدة بأنه عثر لها على عمل في أحد المحال التجارية، وطلب منها أخذ أغراضها معها، لأنهما سيتوجهان إلى مكان العمل، فأعدت أشياءها وخرجت معه.

وعندما وصلا إلى المكان، دخلا شقة صغيرة، عبارة عن استديو، في بناية قالت إنها لا تتذكر اسمها، وتابعت أنها شاهدت هناك أربع فتيات فلبينيات وإندونيسيات، وعندما استفسرت من المتهم عن العمل في المحل، أخبرها بأنها ستعمل في هذه الشقة، برفقة هؤلاء الفتيات، في مجال الدعارة.

وأوضحت المجني عليها أن المتهم الأول حضر في اليوم التالي وبصحبته شخص آخر، وطلب منها ممارسة الجنس معه، مبينة أنها رضخت لطلبه نتيجة خوفها. وتابعت أنها ظلت تمارس الجنس مع زبائن من جنسيات مختلفة كان المتهم الأول يحضرهم معه.

وأشارت إلى أنها كانت تشاهد المتهم الثاني يحصّل مبالغ الدعارة من الزبائن، بواقع ?100 درهم لكل زبون، ويسجل الأرقام في دفاتر مخصصة لذلك.

وبينت أن المتهمين الأول والثاني كانا يحضران أوقية ذكرية وحبوباً لمنع الحمل لها، وللفتيات الأخريات.

وبالنسبة للمتهم الثالث، فقالت إنه لم يتحدث معها، أو يطلب منها شيئاً، بل كان يدير الشقة، فيما كان المتهمان الاول والثاني يعملان لمصلحته، مشيرة إلى أنها كانت تشاهده بين فترة وأخرى يتردد على الشقة، ويسأل المتهم الثاني عن سير العمل.

وأضافت أن المتهم الأول طلب منها مرافقته بعد ذلك بفترة، فخرجت معه، وتوجهت الى شقة أخرى، حيث أجبرها هناك على ممارسة الدعارة فيها. وقالت إن حارساً من الجنسية البنغالية كان موجوداً فيها، وإنها شاهدت المتهم الخامس هناك يتفقد العمل، إلا أنه لم يطلب منها أي شيء.

وقالت إنه بعد نحو أسبوعين من العمل في تلك الشقة، قام المتهم الأول بإرجاعها الى الشقة السابقة، مبينة أنه بعد أن سئمت قررت الهرب من نافذة الشقة مستغلة وجود المتهم في الحمام، وفتحت النافذة. وعندما كانت تنزل متمسكة بالأنابيب سقطت على الأرض، وأغمي عليها، لتستيقظ في المستشفى.

من جانبها، قالت الشرطة إنه بعد ورود بلاغ لمركز شرطة نايف من مستشفى راشد، يفيد فيه بإحضار امرأة بنغالية (المجني عليها) بوساطة أشخاص مجهولين، انتقل مجموعة من أفراد القسم الى المستشفى، والتقوا المجني عليها، التي أفادت بأنها كانت محتجزة في إحدى الشقق، ويتم إجبارها على ممارسة الجنس، وعند محاولتها الهرب من الشقة سقطت أرضاً.

وأضافت الشرطة أنه تم أخذ أوصاف المتهمين من المجني عليها، وإعداد كمين لهم، وقبض عليهم، مبينة أن المتهم الاول أقر بالواقعة، وذكر أنه باعها للمتهم الثاني بمبلغ ?1000 درهم، وبعدها علم بأن المتهم الثاني سلمها للمتهم الثالث لتشغيلها في مجال الدعارة، لكنه أنكر إجبارها على ممارسة الجنس.