واطلعت اللجنة أيضاً على ما تم إنجازه بخصوص إصدار التقرير العربي لمكافحة الاتجار في البشر، الذي تشرف عليه جامعة الدول العربية، والمتوقع صدوره في ابريل من العام الجاري.

من جانب آخر، اطلعت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر على الدعوة الموجهة إليها من مجموعة «بالي» الممثلة بالسفارتين الأسترالية والإندونيسية للانضمام لها، إذ أوضح رئيس اللجنة أن هذه المجموعة، منذ إنشائها في عام ?2002، تعمل على تعزيز الوعي والتعاون الدولي بخصوص تهريب البشر والاتجار فيهم، والآثار السلبية والمدمرة الناجمة عن هذا النوع من الجرائم، ووضع وتنفيذ استراتيجيات وخطط لمواجهتها، وهي تضم أكثر من ?40 بلداً والعديد من المنظمات الدولية الفاعلة في هذا المجال.

وأكد قرقاش أن انضمام الإمارات إلى مجموعة بالي سيدعم استراتيجية اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر على صعد عدة، أبرزها تفعيل التعاون الدولي الذي يعد إحدى أهم الركائز في مواجهة هذه الظاهرة الدولية.

وتطرقت اللجنة إلى مجموعة من الرسائل الواردة من بعض الجهات المحلية واتخذت القرارات المناسبة حيالها ومنها الرسالة الواردة من مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، المتعلقة بالتقرير نصف السنوي للمؤسسة، إذ أشادت اللجنة بالدور الكبير الذي باتت تلعبه، سواء على صعيد الإيواء أو الحماية والدعم المعنوي والنفسي، وحثت المؤسسات الوطنية والجهات المحلية التي تُعنى بحقوق الإنسان ومكافحة الاتجار في البشر، على مواظبة العمل على إصدار التقارير والإحصاءات التي تواكب آمال وتطلعات اللجنة في إنشاء قاعدة بيانات متكاملة وحديثة حول مكافحة الاتجار.

ونظرت اللجنة في الخطوات المتبقية لإنجاز التقرير السنوي للدولة، المتوقع صدوره في مارس المقبل.