وصدقت دولة الإمارات في فبراير 2009 على بروتوكول الأمم المتحدة الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال (بروتوكول باليرمو)، وهو أحد البروتوكولين المكملين لاتفاقية الجريمة المنظمة.

تمكين الجهات المعنية
أما الركيزة الثانية فتأتي في تمكين الجهات المعنية من تطبيق إجراءات رادعة ووقائية، فمنذ نشأة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في سنة 2007 وهي تقوم بتنسيق الجهود بين الجهات المعنية في الدولة للتصدي لجرائم الاتجار بالبشر من خلال اجتماعاتها الدورية. حيث رأت اللجنة من خلال اجتماعاتها إمكانية استصدار تشريعات جديدة تؤكد التزامها بالمعايير الدولية لضمان التطبيق الصحيح للقوانين السارية. كما تقوم اللجنة بإعداد تقرير سنوي يتضمن أنشطتها وجهودها وبيانات قضايا الاتجار بالبشر خلال السنة.

ويتم نشر التقرير السنوي على كافة الجهات المعنية في الدولة بالاضافة الى تعميمه على سفارات الدولة في الخارج. والجدير بالذكر أن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تؤمن بأهمية جمع وتحليل البيانات والمعلومات حتى تكون في وضع أقوى كفيل بوضع حد لمثل هذه الأنشطة الإجرامية.

تأمين الحماية
وكانت الركيزة الثالثة هي تأمين الحماية والدعم لضحايا الاتجار بالبشر، حيث تعمل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار على تأمين الحماية والدعم لضحايا الاتجار بالبشر من خلال بالتعاون والتنسيق المباشر مع مراكز ايواء الضحايا في الدولة وذلك للتأكد من أن معاملة القائمين على تطبيق القانون مع ضحايا الاتجار بالبشر تتم بشكل أفضل عن طريق توفير برامج رعاية فعالة وعادلة لهم، ومن الأسس الراسخة للحكومة في هذا الخصوص وجوب أن يتم حماية ضحايا الاستغلال الجنسي وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم من برامج إعادة التأهيل وتوفير الرعاية النفسية، ومعاقبة المتهمين المسؤولين عن الاتجار بالبشر في مجال الدعارة أو في أعمال السخرة بموجب قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة. كما قامت اللجنة باستصدار قرارين لدعم الوعي في التعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر هما:

الاول: قرار رقم 7/18 لسنة 2010 في شأن الإجراءات التنظيمية للتعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر بين الجهات ذات العلاقة في الدولة.

الثاني: قرار رقم 8/21 لسنة 2010 بشأن المعايير الأخلاقية للجهات الإعلامية عند إجراء المقابلات مع ضحايا الاتجار بالبشر.

ويحفل سجل الدولة بصفحات مشرقة من المساعدات والحماية لضحايا الاستغلال الجنسي؛ حيث قامت الحكومة بتوفير مراكز الإيواء والدعم النفسي لهؤلاء الضحايا، وتقوم مراكز الإيواء بالتنسيق مع الحكومات الأخرى والجمعيات ذات النفع العام بتقديم كافة سبل الحماية والرعاية الصحية والنفسية والقانونية للضحية أثناء النظر في قضيتها، ثم يتم تأمين عودتها إلى بلدها الأصلي على نفقة الدولة في إطار (برنامج مساعدة ضحايا الجرائم).